بحضور لفيف من المسئولين والخبراء عقد أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل اجتماعاً بمقر اللجنة بطرابلس صباح يوم الثلاثاء الموافق 02/02/2010 مسيحي، و انصب تركيز الاجتماع على مواضيع ثلاثة تتعلق بالخدمات في الموانيء والمنافذ الجمركية، ونشاط النقل الثقيل للبضائع والمحروقات، وسيارات الركوبة العامة.

واتفق المجتمعون على مراجعة القرارات المنظمة السيارات، كما جرى تكليف مصلحة الجمارك ومصلحة الموانيء بتجميع السيارات القديمة المخالفة للتشريعات النافذة ومصادرتها وتخريدها إعمالاً لقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار رقم (9) لسنة 2008 مسيحى بشأن تنظيم التصدير والاستيراد.
كما خلص الاجتماع الى ضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بتنظيم نشاط النقل الثقيل قصد معالجة احتكار نشاط النقل بصفة عامة وإجراء دراسة لتحديد المشاكل التي تواجه نشاط النقل الثقيل والمحروقات، والخروج بحلول مثلى لها.
كما تم الاتفاق على دراسة أوضاع نشاط الركوبة العامة سواء كان ممارسوه من الشركات أو التشاركيات أو الافراد، وتحديد احتياجات كل شعبية من سيارات الركوبة العامة، ووضع الضوابط والاشتراطات الكفيلة بالرقى بمهنة الركوبة العامة.
كما تم الاتفاق على إعادة تنظيم الشركات والتشاركيات الملاحية التي تمارس نشاطها بالموانيء و ذلك بما يتماشى مع التشريعات النافذة، أما التصدى للتهريب بشتى انواعه ومنع المخالفات للقوانين، فقد احتل حيزا بارزاً في النقاش، وجرى الاتفاق على التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والاجهزة التي تمارس أعمالا فى المنافذ والموانيء للحد من تلك الظواهر والممارسات حماية لاقتصادنا الوطنى.
و قد حضر الاجتماع كلٌ من الكاتب العام للقطاع، وعدد من مدراء الإدارات المختصة، وأمين لجنة إدارة مصلحة الموانيء والنقل، ونائب مدير عام مصلحة الجمارك، وأمين لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وعدد من خبراء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، ومندوب عن جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، ومندوب عن مركز الرقابة على الأغذية.