إجتماع السيد وكيل وزارة الإقتصاد ومدراء الإدارات بالديوان وبحضور ديوان المحاسبة ومدراء شركات المطاحن .. Print
الخميس, 31 مارس 2016 21:02

تم عقد اجتماع بين وكيل وزارة الاقتصاد الدكتور علي المحجوب و مدراء الادارات بديوان وزارة الاقتصاد و بحضور ديوان المحاسبة و مدراء شركات المطاحن يوم الاربعاء الموافق 16/03/2016م ، حيث بدأ الدكتور علي المحجوب بالترحيب بالحضور و من ثم بدأ باستعراض نتائج اخر اجتماع مع رئاسة الوزراء و مصرف ليبيا المركزي بخصوص الاعتمادات المصرفية شروطها و ما يتطلب من اصحاب الشركات تقديمه من مصوغات و كيفية الموافقة عليها و تحديد سقف التغطية المالية التي سيغطيها مصرف ليبيا المركزي و المخصصة لاستيراد القمح ،و من ثما بدأ النقاش مع اصحاب شركات المطاحن حول سعر الدقيق المبالغ فيه في السوق المحلي و ما يعانيه اصحاب المخابز و انها وصلت لمبالغ طائلة رغم ان القمح مستورد بسعر الصرف الرسمي وبموجب اعتمادات مستندية ،عليه فقد تم الاتفاق على مشروع قرار ينص على مايلي : -


1-
تحديد سعر بيع الدقيق من خلال آلية تعتمد فيها وزارة الاقتصاد على تحديد سعر إستيراد الدقيق الجاهز ويضاف إليه هامش من 10 إلي 15% ليتم على أساسه تسعير بيع الدقيق من قبل المطاحن المحلية ولقد تم اعتماد الآلية في محضر الاجتماع وبعد الدراسة تقرر أن يكون سعر بيع طن القمح الذي يجب أن تلتزم به شركات المطاحن (650 دينار للطن) .

2-
شركات المطاحن ملزمة بقيد سعر البيع بشكل ظاهر على السلعة إضافة إلي مايفيد بإذن تسويق السلعة من مركز الرقابة على الاغذية والادوية تعطى فترة سماح شهر من تاريخ اصدار القرار لإتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص.

3-
تكون أولوية بيع سلعة الدقيق (كيس 50 كيلو مخصص فقط للمخابز ويمنع تداوله من التجار) للمخابز من خلال كشف بالمخابز العاملة في كل مجلس بلدي معتمد من المجلس البلدي ومراقبة الاقتصاد، وفي حال عدم قدرة المطحن الواقع في نطاق المجلس على تغطية الطلب يحال البقية إلي أقرب مطحن جغرافيا.

4-
ولأهمية سلعة الدقيق واعتبارها من السلع التي تمس الأمن القومي يتم التعاون بين لجنة تداول السلع المشكلة بالمراقبات والمجالس البلدية والحرس البلدي ومتابعة المخزون السلعي من مادة القمح فى صوامع كل مطحن والشحنات في الطريق بشكل دوري (أسبوعيا) والتأكد من سير الانتاج فى كل مطحن، وأى مطحن سيكون ملزم بتقديم مستند يثبت دفعات الانتاج التي قام بإنتاجها وتسويقها بالسعر المعلن ومصدق عليها من قبل مراقبة الاقتصاد ومعتمدة من المجلس البلدي الذي يمارس نشاطه في نطاقه في كل مرة يتقدم فيها بطلب فتح اعتماد مستندي لتوريد القمح الخام .

5-
يجوز للحرس البلدي وبإشراف المجالس البلدية ممارسة اختصاصاتهم بمصادرة أى كميات من الدقيق معروضة بإسعار لا تتفق مع السعر المعلن عنه من قبل وزارة الاقتصاد او تلك المخصصة للمخابز ويقوم التجار بتداولها والاتجار فيها.

6-
المخابز ملزمة بالشراء بالسعر المعلن عنه من قبل وزارة الاقتصاد (650 دينار للطن) ومن المطاحن مباشرة وسيتم على أساس سعر الشراء (650 دينار للطن) تسعير رغيف الخبز.

7-
أى مطحن لا يلتزم بما ورد أعلاه سيتم حظره من فتح اعتمادات مستندية لإستيراد المواد الخام وقد يصل الأمر إلي سحب وشطب الترخيص.

8-
ستحدد لكل مطحن النسبة المسموح بها من الانتاج التي يمكن أن تكيس بالعبوات الموجهة للاستعمال المنزلي لاحقا وسيراعي أيضا تحديد سعر بيعها من قبل المطاحن للتجار وأيضا تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك .

9-
وفق هذه الشروط ومدي البدء في تطبيقها فورا وإلتزام المطاحن بما ورد فيها ومن باب تشجيع الصناعة المحلية تفرض ضريبة جمركية مضاعفة على إستيراد الدقيق الجاهز.

10-
في حال عدم إلتزام شركات المطاحن واستمرار ارتفاع سعر الدقيق وبالتالي سعر رغيف الخبز ستقوم وزارة الاقتصاد اعفاء واردات الدقيق الجاهز من الضرائب الجمركية ويتم إيقاف استيراد القمح الخام .